بیگانگی وزیر صمت با صنعت، تجارت و بازرگانی/ حاشیه‌های «اتابک» و برخی دوستی‌های خاص و ویژه!

تاریخ و ساعت انتشار : سه شنبه 2 دی 1404 16:30
بیگانگی وزیر صمت با صنعت، تجارت و بازرگانی/ حاشیه‌های «اتابک» و برخی دوستی‌های خاص و ویژه!
وزارت صمت در یک سال گذشته و پس از روی کار آمدن اتابک، دستخوش ناکارآمدی‌ها و حاشیه‌های فراوانی شده است که به ارتباط و دوستی‌های «خاص» او با برخی مقامات ارشد دولت و حزب کارگزاران مرتبط است.

حدود یک ماه پیش بود که اعلام شد استیضاح سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم با ۵۰ امضا کلید خورده است.

به گزارش راه نوآنلاین، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی با تسنیم، محورهای استیضاح را مربوط به حوزه تولید و به ویژه خودرو دانست و توضیح داد: «افت تولید و استفاده‌نشدن از ظرفیت‌های بسیار خوب معدنی موجود در بسیاری از شهرهای کشور، همچنین نحوه قیمت‌گذاری‌ها و نبود حمایت کافی از بخش صنعت از دیگر محورهای طرح این استیضاح هستند.»

طرح این استیضاح در شرایطی است که بیش از یک سال از فعالیت اتابک در وزارت صمت می‌گذرد و انتقادات زیادی به نحوه عملکرد و کارنامه کاری او وجود دارد، به طوری که بیش از پیش فرضیه‌های مخالفان و منتقدان او پیش از وزیر شدنش درحال اثبات است!

۳۱ مرداد سال ۱۴۰۳ بود که نمایندگان مجلس اتابک را به‌عنوان سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انتخاب کردند با ان حال همان زمان مخالفان و منتقدان زیادی از فقدان برنامه دقیق و دفاع نکردن از کارنامه کاری او سخت می‌گفتند.

بسیاری او را از حلقه دوستان نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی می‌دانند که با فشار و حمایت آنها توانست در لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم قرار گیرد.

فعالان صنعت بیشتر نام اتابک را در مدیریت چند کارخانه‌ سیمان و بعدها فعالیت در هلدینگ معدنی بنیاد مستضعفان شنیدند که مدتی هم معاون اقتصادی این بنیاد شد و دیگر هیچ سابقه کارشناسی، ریاست، مدیر کلی و حتی بالاتر در بدنه وزارت صمت ندارد و با این وزارتخانه به ویژه در حوزه‌های بازرگانی، تجارت، صادرات، واردات و  پاشنه آشیل وزارت صمت یعنی صنعت خودرو کاملا بیگانه است.

 همراهی برای انحصارطلبی بیشتر خودروسازان

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که تاکنون به اتابک وارد شده، عدم ارتقاء نیافتن کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی است که با وجود قوانین متعدد، در اولویت سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت قرار نگرفته است؛ به طوری که شورای سیاست‌گذاری خودرو که وظیفه نظارت بر ایمنی و کیفیت خودروها را بر عهده دارد یا فعالیت موثری نداشته یا تصمیماتش تحت الشعاع سیاست‌های قیمت گذاری قرار می‌گرفت!

منبع خبر:

خبر آنلاین

شبکه های مجازی:

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها
آرشیو مطالب