بررسی موانع تحقق سیاست جهش تولید در اقتصاد کلان

یادداشت//نخستین مانع، ناپایداری در سیاست‌های اقتصادی و بی‌ثباتی مقررات است. تولیدکننده ایرانی هر سال با تغییر ناگهانی در نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی، قوانین مالیاتی یا سیاست‌های صادراتی مواجه می‌شود. این بی‌ثباتی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.

از سوی دیگر، دسترسی محدود به منابع مالی و نظام بانکی ناکارآمد نیز از موانع جدی است. بانک‌ها به‌جای حمایت از تولید، عمدتاً درگیر بنگاه‌داری و تسهیلات رانتی‌اند. تولیدکنندگان واقعی یا با نرخ‌های بهره بالا روبه‌رو هستند یا اساساً از دریافت وام‌های لازم محروم می‌مانند. نبود بازار سرمایه‌ای فعال برای جذب سرمایه‌های خرد و هدایت آن به سمت تولید، این ضعف را تشدید کرده است.

تورم ساختاری و بی‌ثباتی نرخ ارز نیز بر هزینه تولید تأثیر مستقیم دارد. مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات وارداتی و حتی انرژی، با تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی به تولیدکننده تحمیل می‌کند. در نتیجه، بسیاری از بنگاه‌ها به جای رشد تولید، به سمت فعالیت‌های دلالی یا توقف فعالیت می‌روند.

یکی دیگر از موانع، ضعف در زیرساخت‌های حمایتی و فقدان پیوند بین صنعت، دانشگاه و فناوری است. بدون توسعه تکنولوژی، نوسازی صنایع و انتقال دانش به بنگاه‌ها، جهش تولید تبدیل به شعاری می‌شود که در عمل محقق نمی‌گردد.

در نهایت، مشکلات مرتبط با محیط کسب‌وکار، بروکراسی سنگین، فساد اداری و انحصارگرایی نیز فضای تولید را ناامن کرده و انگیزه کارآفرینی را کاهش می‌دهد.

سیاست «جهش تولید» تنها در صورتی به بار می‌نشیند که همراه با اصلاحات ساختاری عمیق در نظام مالی، پولی، ارزی، و مدیریتی کشور باشد. تولید نیازمند امنیت، حمایت واقعی، بازار مطمئن و فضای رقابتی است؛ نه شعار و نسخه‌های کوتاه‌مدت. بدون این پیش‌نیازها، جهش تولید نه‌تنها رخ نمی‌دهد، بلکه فرار سرمایه، توقف خطوط تولید و افزایش بیکاری، جایگزین آن خواهد شد.

نویسنده: مهساباغفلکی