یادداشت//در سطح خانوارها، افزایش نرخ ارز اغلب بهصورت مستقیم در قیمت کالاهای وارداتی و بهصورت غیرمستقیم در بهای کالاهای تولید داخل نمایان میشود. چراکه بسیاری از مواد اولیه، تجهیزات و حتی کالاهای مصرفی داخلی، به نوعی وابسته به واردات هستند. نتیجه این روند، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارهاست؛ عاملی که نهتنها سبد معیشت را کوچکتر میکند، بلکه موجب کاهش اعتماد مصرفکننده و اختلال در تصمیمگیریهای مالی خانوادهها برای پسانداز، سرمایهگذاری یا حتی هزینهکرد عادی میشود.
در سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی نیز از نوسانات نرخ ارز آسیب میبینند. بنگاههایی که مواد اولیه وارد میکنند یا بازار هدف صادراتی دارند، با هر تغییر نرخ ارز با چالشهای جدی در قیمتگذاری، هزینههای تولید، تعهدات مالی و مدیریت نقدینگی مواجه میشوند. بیثباتی ارزی، هزینه ریسک بنگاهها را بالا میبرد و آنها را به سمت رفتارهای محافظهکارانه یا حتی رکود میکشاند. برخی نیز به جای تولید، به فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای موازی روی میآورند؛ رفتاری که به خودی خود بر تولید ملی آسیب وارد میکند.
این شرایط نشان میدهد که نرخ ارز صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه ابزار کلیدی اعتمادسازی یا بحرانآفرینی در سطح اقتصاد خرد و کلان است. ثبات در نرخ ارز میتواند پایهگذار ثبات در تصمیمگیری اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی باشد. در مقابل، ادامه نوسانات شدید، نهتنها سرمایه اجتماعی دولت را فرسوده میکند، بلکه ریشههای توسعه اقتصادی را نیز تضعیف خواهد کرد.
راهکار، نه در تثبیت مصنوعی نرخ ارز، بلکه در مدیریت علمی، شفاف و بازارمحور این نرخ و کاهش وابستگی ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و اصلاح ساختارهای اقتصاد کلان است. تنها در این صورت میتوان به کاهش نوسانات و بازگشت آرامش به اقتصاد خانوار و بنگاه امیدوار بود.
نویسنده: مهساباغفلکی