۷۷ هزار میلیارد تومان بنگاه‌های مازاد بانک‌ها فروخته شد

 به گزارش  آسمان  اقتصادآنلاین، به گفته وزیر اقتصاد با انضباط مالی دولت، در دو سال گذشته در دو ماه اول سال تنخواه برای اداره دولت از بانک مرکزی نگرفتیم که باعث افزایش پایه پولی و تورم شود.

وی این را هم خاطرنشان کرد، همه دستگاه‌های دولت به جز انگشت شماری از دانشگاههای علوم پزشکی بخاطر قراردادی که با بانک‌ها داشتند، بقیه به حساب واحد خزانه پیوسته اند و حساب آنها به بانک مرکزی منتقل شده، درضمن پرداخت به ذینفع نهایی نیز صورت می گیرد که این کار در شرایط تورمی به نفع پیمانکاران است، چون پول به موقع به دست آنها می رسد. با افزایش نرخ مواد اولیه و تجهیزات دو به رو نمی شوند.

خاندوزی در مورد پیوستن دستگاهها و وزارتخانه ها به حساب واحد خزانه گفت: این پرونده در سال ۱۴۰۲ تمام شد.

به گفته وزیر اقتصاد امسال گزارشگری مالی آنلاین و نظارت دستگاه‌های ناظر است و اطلاعات مالی برخط دستگاهها د اختیار نهادهای ناظر قرار می گیرد.

خاندوزی در مورد انضباط بانک‌ها و کفایت سرمایه آنها گفت: از ۳۰ بانک کشور ۱۳ بانک تحت اشراف دولت قرار دارد که تقریبا همه از زیاندهی خارج شدند. بانک صادرات بعد از ۲۰ سال افزایش سرمایه داد تا قدرت وام دهی افزایش یابد.

به گفته وی قبلا عمده افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی بود، اما اکنون از محل سودآوری بانک‌ها انجام می شود و در دولت ۱۳ حدود۲۳۰ همت به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یافت که در افزایش قدرت وام دهی آنها موثر است. این رقم معادل ۸۰ درصد کل افزایش سرمایه بانک‌ها در دولت‌های قبلی است.

منابع تبصره ۱۸ اشتغالزایی بودجه

وی درمورد منابع اشتغالزایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز گفت: برای تامین مالی ارزان بنگاههای کوچک و متوسط ،منابعی در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد که ابن منابع در تلفیق با منابع بانک‌ها به شکل تسهیلات ارزان قیمت ۹ تا ۱۱ درصد نصف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اختصاص می یابد.

وزیر اقتصاد گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹ همت منابع بودجه در تلفیق با منابع بانک‌ها تبدیل ۴۴ همت شد، سال بعد ۱۶ همت منابع دولت در تلفیق با بانک ۴۳ همت شد ،برای سال ۱۴۰۲ نیز ۱۴ همت خالص منابع بودجه داده شد که در تلفیق با منابع بانک ۴۰ همت خواهد شد. با این‌ منابع ۱۴۰ هزار شغل ایجاد می شود و لا این اقدام منابع تبصره ۱۸ و مجوزهای کسب و کار نرخ بیکاری در کشور از ۱۰ درصد به ۷.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسید. در ۲۰ استان کشور بیکاری تک رقمی شد، البته نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان هنوز بالای ۱۰تا اا درصد است که مقبول نیست، این جوانان سرمایه کشور هستند ،دولت تلاش می کند برای آنها کاری کند.

پیش بینی پذیر شدن اقتصاد

خاندوزی در مورد پیش بینی پذیری اقتصاد هم خاطرنشان کرد، مقررات دستگاهها قبل از اعلام باید در سامانه مقررات دولت بارگذاری شود. امسال تعداد بخشنامه های گمرک با ۵۰ درصد کاهش از ۳۰۰ بخشنامه به کمتر از ۱۵۰ مورد رسید.

برخی بخشنامه ها باید از ۶ ماه قبل برخی ۹۰ روز و برخی ۱۸۰ روز قبل اعلام شود تا فعال اقتصاد بتواند برنامه ریزی بلند مدت با شرکای تجاری خود داشته باشد.

منیع : فارس